أكد أمر ملكي على اعتماد آلية محددة لاسترداد مستحقات الدولة الناشئة عـن الصكوك الملغاة، والتعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسُلمت لأصحابها وتم إلغاء صكوكها، أو تم صرف تعويض لها بأكثر من قيمتها.
واعتمد الأمر الملكي تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من وزارات: “الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشـؤون البلدية والقرويـة والإسكان، والمالية” ومَن ترى اللجنة أهمية مشاركته من الجهات المعنية في شأن الموضـوع.
وتعمل للجنة على توفير المعلومات اللازمة لاسترداد قيمة العقارات الملغاة صكوكها أو استرداد التعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسُلمت لأصحابها وأُلغيت صكوكها، ودراسة الحالات التي تعرض عليها في ضوء هـذه المعلومات، وتحديد الجهـة المختصة بالاسترداد والتحصيل، وإصدار ما يلزم في شأن ذلك.
ويعد ما يصدر من اللجنة الدائمة في شأن المطالبات عن الصكوك الملغاة – سواء باسترداد قيمة العقار أو باسترداد التعويضات المصروفة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وسُلمت لأصحابها وأُلغيت صكوكها – مـن الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي، على أن تكون مكتوبة على أوراق الدولة الرسمية، وموقعة من أعضاء اللجنة الدائمة ومختومة بختمها.
التعليقات
اترك تعليقاً